البنك المركزي المصري يتوقع انخفاض العجز الكلي إلى 2.4% بحلول عام 2029
توقع البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره عن السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة تدريجيًا على المدى المتوسط، مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادات أكثر من خفض الإنفاق.
ووفقًا للتقرير، تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تحقيق فائض أولي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من تقديرات 3.5% في العام السابق، كما رجّح المركزي انخفاض العجز الكلي تدريجيًا بنحو 4.3 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 2.4% من الناتج المحلي بحلول 2028/2029، في دلالة على تحول إيجابي في توجه السياسة المالية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق العام سيظل مستقرًا عند نحو 23% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتماشى مع متوسط الست سنوات الماضية، إلا أن الموارد يعاد توجيهها بشكل أكبر نحو برامج الحماية الاجتماعية، والابتعاد عن دعم الطاقة غير المستهدف.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء النظام الضريبي، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات الالتزام وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض زيادات جديدة في نسب الضرائب.
ويُعزى هذا التحسن إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أُطلقت في عام 2024، والتي شجعت على دمج المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي والتجارة الإلكترونية في المنظومة الضريبية، عبر أدوات التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسوية المنازعات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت نسبة الإيرادات الضريبية نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى 13% خلال السنة الحالية، وهو ما سيكون أعلى مستوى للإيرادات الضريبية خلال العقد الأخير.
كما يشهد هيكل الإيرادات تحوّلًا تدريجيًا نحو الضرائب المباشرة، حيث يُتوقع أن تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي، مقابل 6.3% فقط خلال العام السابق، فيما تزيد الضرائب غير المباشرة بشكل طفيف إلى 9.5%.