وزيرا التعليم والزراعة يناقشان سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التعليم الفني الزراعي في مصر

وشهدت الورشة حضور عدد من القيادات التنفيذية في الوزارتين، إلى جانب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، وعدد من مسؤولي التعليم الفني في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير التعليم الفني، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية، تمتد على مساحة تقارب 3 آلاف فدان في مناطق زراعية متميزة، ما يوفر فرصًا قوية للتدريب العملي والتطبيقي للطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل التعليم الفني إلى بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، من خلال تأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الدولية، خاصة في ظل نقص العمالة الفنية المؤهلة في العديد من الدول المتقدمة، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس المصرية، بما يشمل إنشاء مكاتب إقليمية لمدارس فنية دولية مثل الإيطالية، ومنح شهادات معتمدة تتيح للخريجين العمل مباشرة بالخارج.

وأكد الوزير أهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني، وتطوير المناهج وأساليب التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أثبت نجاحه في الربط بين التعليم النظري والتدريب العملي، وأن الوزارة تستهدف التوسع فيه ليصبح بكل مدرسة فنية نموذج إنتاجي يدعم استقلالها المالي دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

وأضاف أن هناك اتفاقيات دولية جارية لإنشاء مدارس فنية متخصصة في مجالات الكهرباء، الصناعات الدوائية، والألومنيوم، بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يعزز فرص التدريب والتوظيف للشباب، ويرفع جودة مخرجات التعليم الفني.

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان والأرض، وأن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا ضمن استراتيجيتها لدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتكاملة.

وأوضح أن جهود تطوير التعليم الزراعي تشمل تحديث المناهج وفق أحدث التقنيات الزراعية، وتحديث البنية التحتية للمدارس، إلى جانب إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب وربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى نجاح تجربة الشراكة مع وزارة التعليم في تأسيس أول مدرسة فنية للزراعة المطرية في مطروح بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، ما يُعد نموذجًا يُحتذى به في تطوير التعليم الزراعي في المناطق الصحراوية.

ودعا الوزير إلى تعزيز دور الشركات الاستثمارية الكبرى في تحويل المدارس الزراعية إلى مؤسسات متخصصة في التصنيع الغذائي والتعبئة وسلاسل القيمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العوائد من تصدير المنتجات الزراعية.

بدوره، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن تطوير التعليم الفني هو الأساس لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، وأن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر مؤهلة تدعم الصناعات الوطنية، مشددًا على أن شراكة القطاع الخاص مع وزارة التعليم في تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية أثبتت فعاليتها، وتمثل اليوم نموذجًا يُمكن البناء عليه في كافة القطاعات الإنتاجية.

كما شدد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، على أهمية تكاتف الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لبناء منظومة تعليم زراعي تطبيقي حديث، مشيرًا إلى أن تنظيم الورشة يأتي ضمن التزام المؤسسة بدعم تطوير التعليم الفني الزراعي كأحد محاور التنمية المستدامة.

وفي عرض قدمه الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم، أوضح أن النموذج الجديد يعتمد على شراكة ثلاثية بين الوزارة، ووزارة الزراعة، والقطاع الخاص، تتكامل فيه الأدوار عبر توفير التعليم والتدريب والدعم الفني والبنية التحتية، لتحقيق منظومة إنتاجية مستدامة داخل المدارس.

كما أكد الدكتور عمرو بصيلة، المشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الدولة تشهد تحولًا جذريًا في تطوير المدارس الزراعية، من خلال إعادة توظيف أصولها غير المستغلة مثل الأراضي، والمناحل، ورؤوس الماشية، بما يعزز من قدرة تلك المدارس على المساهمة في التنمية الاقتصادية.