خبير مالي: 3 علامات تبشر بقرب تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في الاقتصاد المصري

وأوضح “عبد العال” أن أولى هذه المؤشرات تمثلت في ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هذا المستوى المرتفع يعد الأعلى منذ سنوات، ويكفي لتغطية الواردات لأكثر من سبعة أشهر، في حين أن المعيار العالمي الآمن لا يتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

وأكد أن هذا التحسن في الاحتياطي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وتوفير غطاء قوي لاستقرار العملة المحلية.

وأضاف أن ثاني المؤشرات الإيجابية يتمثل في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.5 نقطة في يوليو 2025، مقارنة بـ48.8 نقطة في يونيو، بحسب تقرير صادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال”، موضحًا أن اقتراب المؤشر من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات، بما يشير إلى انتعاش محتمل في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير إلى أن ارتفاع المؤشر يعكس عودة الثقة في بيئة الأعمال، وقدرة الشركات على التوسع من جديد، وهو ما يمكن أن ينعكس على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الإنتاج والدخل.

وأوضح “عبد العال” أن ثالث هذه المؤشرات الإيجابية يتمثل في ارتفاع صافي فائض أصول النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي إلى 14.94 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 14.7 مليار دولار في الشهر السابق، وهو ما يعكس تحسن قدرة القطاع المصرفي على إدارة السيولة بكفاءة، وزيادة مرونته في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد على أن هذه المؤشرات مجتمعة تعطي رسالة واضحة بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو استقرار مالي ونقدي حقيقي، مع إمكانية تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.