“الضرائب”: نلتزم بالشفافية ونتعاون مع قطاع الأعمال… وتقديم تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء المالية.

وحثت عبدالعال الممولين على سرعة التقدم للاستفادة من التسهيلات الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن حزمة الحوافز الحالية تم إقرارها بالقوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025 الصادرة بتاريخ 12 فبراير 2025، والتي تمثل فرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية.

وفي كلمته، أشار الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إلى أن قانون 7 لسنة 2025 يمنع تجاوز مقابل التأخير لأصل الضريبة، كما يشمل التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية.

وأضاف أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، وإنشاء وحدة للرأي المسبق، واستقبال الشكاوى، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية للمأمورين والممولين، تسهيلًا للفهم والتطبيق، والمتاحة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

وأوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون 5 لسنة 2025 يشمل إعفاءً من الغرامات على الإقرارات والنماذج عن الأعوام من 2020 حتى 2024، ويتيح تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات ما قبل 2020، مقابل سداد نسبة من الضريبة أو أصل الضريبة فقط، بحسب نوع الحالة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، على أهمية بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية مبادرة مشجعة تصب في مصلحة الاستقرار التشريعي، وتشجع على الاستثمار، داعيةً إلى فهم دقيق للنصوص القانونية وتطبيقها الفعّال.