الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصناعية: المصانع المتعثرة تُشكل أكبر تحدي أمام استعادة الصناعة المصرية

وأوضح “المانسترلي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن غالبية المصانع المتعثرة ما زالت خارج نطاق التشغيل الفعلي، بسبب تعقيدات المديونيات البنكية وتراكم الفوائد، ما دفع العديد من هذه الكيانات إلى الإفلاس دون وجود آلية واضحة لإعادة الجدولة أو الإعفاء.

وأشار إلى أن أزمات التراخيص والنزاعات القانونية المتعلقة بالأراضي أو النشاط الصناعي تظل أحد العوائق الأساسية أمام عودة المصانع إلى الإنتاج، حتى في ظل وجود حلول تمويلية، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والخامات جعل استئناف التشغيل غير مجدٍ اقتصاديًا في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد رئيس الهيئة الرقابية الأسبق على أن ضعف البنية الإدارية والتسويقية لعدد من المصانع يُعد عاملاً إضافيًا في استمرار التعثر، حتى مع توافر التمويل، ورغم إطلاق الدولة عددًا من المبادرات التمويلية، مثل مبادرات البنك المركزي لخفض الفائدة، وبرامج جهاز تنمية المشروعات، إلا أن هذه المبادرات لم تحقق الأثر المرجو بسبب تعقيد الإجراءات البيروقراطية واشتراطات التمويل غير المتناسبة مع طبيعة المصانع المتعثرة، فضلًا عن غياب الدعم الفني والإداري.

ولفت “المانسترلي” إلى ضرورة التحرك نحو إصلاحات جذرية تشمل إطلاق صندوق وطني لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، يتولى إدارة الأصول المتوقفة وتقديم دعم إداري ومالي حسب طبيعة كل حالة، كما اقترح إعادة جدولة الديون بفوائد ميسّرة، وتقديم إعفاءات ضريبية مشروطة بعودة النشاط الإنتاجي والتصديري.

وأكد أن تيسير منظومة التراخيص، وتقديم خدمات استشارية وتسويقية خاصة للمصانع الصغيرة، بالإضافة إلى توحيد الجهات الرقابية بالمناطق الصناعية، من شأنه تسريع وتيرة التعافي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يُعد قضية مالية فقط، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قائم على التوازن بين أدوات التمويل، والإدارة الفعالة، والحوافز التشجيعية المناسبة.