“عضو في شعبة الذهب”: توقعات بارتفاعات جديدة، وعيار 21 يقترب من 4700 جنيه

قال ممدوح عبدالله، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تواصل مكاسبها على الصعيدين العالمي والمحلي، مدعومة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهدين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “عبدالله” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز” أن الذهب استفاد مؤخرًا من تزايد الرهانات على تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وهو ما عزز الإقبال على المعدن باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في الأوقات الضبابية، مضيفًا إن قرارات ترامب الاخيرة ساهمت في رفع مستويات القلق لدى المستثمرين، وهو ما انعكس على تحركات الذهب الصاعدة.
وأشار إلى أن التوقعات التي صدرت عن “سيتي بنك” بشأن بلوغ سعر الذهب 3500 دولار للأونصة خلال ثلاثة أشهر تعتبر منطقية في ضوء المعطيات الحالية، لكنها تظل متفائلة من حيث الإطار الزمني، مرجحًا أن يتحرك الذهب خلال المدى القصير داخل نطاق يتراوح بين 3300 و3450 دولارًا، مع إمكانية تجاوز حاجز 3500 دولار قبل نهاية العام، في حال ثبتت المؤشرات المتعلقة بخفض الفائدة.
وأكد أن بلوغ مستوى 3600 دولار للأونصة قد يتحقق إذا تفاقمت التوترات الجيوسياسية أو حدث خفض أكثر حدة في أسعار الفائدة الأميركية، فضلًا عن استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من الذهب. في المقابل، فإن أي تحسن مفاجئ في البيانات الاقتصادية العالمية قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب، خاصة إذا ترافق ذلك مع تشديد نقدي غير متوقع.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح “عبدالله” أن التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية جاء نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أسعار الذهب الحالية تعد مناسبة للشراء مقارنة بالفترات السابقة، حيث أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للمستثمرين والأفراد الراغبين في الادخار بالذهب، لا سيما في ظل صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق على المدى الطويل، متوقعًا أن يشهد سعر الجرام من عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى نحو 3700 جنيه خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الظروف الحالية دون تغيّر جذري.
كان الذهب قد حافظ على مكاسبه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومًا ببيانات توظيف أميركية ضعيفة عززت رهانات الأسواق على خفض محتمل لأسعار الفائدة، حيث ارتفع المعدن النفيس بنسبة 2.2% خلال جلسة الجمعة، وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بموجة من مشتريات البنوك المركزية والتصاعد المستمر في التوترات الجيوسياسية.