السيولة المحلية في مصر تصل إلى أكثر من 13 تريليون جنيه بحلول نهاية يونيو 2025
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى نحو 13.07 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بدعم من زيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية وتنامي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
ووفقًا للبيانات، سجّل المعروض النقدي (M1) الذي يضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 3.387 تريليون جنيه، من بينها 1.381 تريليون جنيه تمثل النقد خارج البنوك.
كما ارتفع حجم شبه النقد ليسجل نحو 9.68 تريليون جنيه، موزعة بين 6.59 تريليون جنيه ودائع لأجل وودائع توفير بالعملة المحلية، و3.092 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وعلى جانب الأصول المقابلة للسيولة، كشفت البيانات عن ارتفاع صافي الأصول المحلية إلى 12.3 تريليون جنيه، ما يعكس تحسّن مكونات السيولة بالجهاز المصرفي، وزيادة قدرته على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي أن هذا النمو في السيولة المحلية يعكس استمرار الثقة في القطاع المصرفي، واستقرار السياسات النقدية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُعزز من قدرة الجهاز المصرفي على امتصاص السيولة بشكل متوازن وفعّال.