رئيس وزراء اليابان: من الصعب تطبيق اتفاق الرسوم مع الولايات المتحدة.

 قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة واليابان يُعد “مربحاً للطرفين”، لكن تنفيذ بنوده قد يكون أكثر صعوبة من التفاوض عليها، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
 

أضاف إيشيبا، في معرض رده على أسئلة في البرلمان يوم الإثنين: “البعض يقول إن تنفيذ الاتفاق التجاري أصعب من التوصل إليه. أرجو بكل تواضع استمرار دعمكم لتحقيق ذلك”.

في الجلسة نفسها، أقرّ كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، بصحة الانتقادات المتعلقة بعدم وجود أي صيغة مكتوبة للاتفاق.
 

وقال أكازاوا: “أفهم أن وجود صيغة مكتوبة سيكون مفيداً”، مضيفاً أن الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أيضاً لا تتضمن وثائق رسمية.
 

تعكس هذه التصريحات حجم الغموض الكبير الذي يكتنف سلسلة الاتفاقات التجارية العالمية، حتى بعد انقضاء مهلة الأول من أغسطس التي كانت مقررة لرفع الرسوم الجمركية.

تخفيض جزئي للرسوم الجمركية
 

وافقت واشنطن على فرض رسوم موحدة بنسبة 15% على الواردات القادمة من اليابان، وهي نسبة أقل من المعدل البالغ 25% الذي كانت تهدد به في السابق. ولا يزال مصير الرسوم المفروضة على السيارات غامضاً، إذ لم تنفذ الولايات المتحدة بعد الخفض المتفق عليه إلى 15%.

يواجه إيشيبا ضغوطاً متزايدة بعد نكسته في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، إلا أنه تعهد بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لضمان تنفيذ الاتفاق التجاري بالكامل. وبعد أيام قليلة من الانتخابات، تمكّن إيشيبا من إبرام اتفاق تجاري بشكل مفاجئ حقق لليابان نتائج أفضل نسبياً مقارنة بدول أخرى. 

السيارات اليابانية في مهب الرسوم
 

الرسوم الجمركية على السيارات، والتي تبلغ حالياً 27.5% بما في ذلك معدل أساسي سابق قدره 2.5%، وجهت ضربة قوية للاقتصاد الياباني، إذ يُعد قطاع السيارات أكبر مصدر للصادرات إلى الولايات المتحدة ويمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال إيشيبا: “يجب أن نكرّس جهودنا أولاً لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بشكل مناسب، نظراً لارتباطها الوثيق بمصالحنا الوطنية، والعمل على إصدار أمر رئاسي بذلك”. وأضاف رئيس الوزراء أنه يدرك أهمية الاجتماع شخصياً مع ترمب لضمان تنفيذ الاتفاق المتعلق بالسيارات.

القطاع الخاص يقرّر مصير الاستثمارات
 

في معرض حديثه عن خطة الاستثمار الأمريكية البالغة 550 مليار دولار، وهي جزء أساسي من الاتفاق، أوضح إيشيبا أن قرارات الإنفاق تعود إلى القطاع الخاص، وأن الحكومة لا تملك سلطة إلزام الشركات بتوقيع العقود. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة واليابان يمكنهما التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها بناء السفن، وهو مجال قد تشارك فيه كوريا الجنوبية أيضاً.

أظهر استطلاع أجرته شبكة “JNN” مطلع الأسبوع خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفاع نسبة التأييد لحكومة إيشيبا بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 36.8%. في المقابل، تراجع التأييد لحزبه، “الحزب الليبرالي الديمقراطي”، بشكل طفيف إلى 20.4% مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، بينما صعدت شعبية حزب “سانسيتو” اليميني بمقدار 4 نقاط لتبلغ 10.2%، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين الأحزاب. 
 

 ورداً على سؤال حول موعد تنفيذ الدعم الحكومي المخصص لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قال إيشيبا إن الأمر سيعتمد على نتائج المشاورات مع الأحزاب الأخرى.

فقدان الأغلبية في غرفتي البرلمان
 

أسفرت الخسارة السياسية في انتخابات الشهر الماضي عن فقدان الحكومة أغلبيتها في مجلس الشيوخ، بعد أن كانت قد فقدت أغلبيتها في مجلس النواب خلال أكتوبر 2024. للمرة الأولى منذ 70 عاماً، يُجبر ائتلاف يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي على الحكم دون امتلاك أغلبية في أي من غرفتي البرلمان. 

قال إيشيبا: “أرى أن من واجب حكومتنا الاستمرار في معالجة القضايا التي شرعنا في العمل عليها، والتوصّل إلى حلول واضحة لها”. وامتنع رئيس الوزراء الياباني عن التعليق على احتمال استقالته أو توقيتها.