وزيرة التنمية المحلية تبرز ميزانية وزارة البيئة ومساهمة الصندوق في دعم المشاريع البيئية

جاء الاجتماع لاستعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة، والذي تم إنشاؤه بموجب المادتين 14 و15 من قانون البيئة، ويُعد أداة حكومية مهمة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات البيئية.

استعرضت الوزيرة بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات، كما استمعت إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة، ومنها متحصلات زيارات المحميات، وحق ممارسة الأنشطة بها، والغرامات والتعويضات المرتبطة بالأضرار البيئية.

كما تم استعراض جهود الوزارة في تشجيع مصانع الأسمنت على استخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة، حيث تخطت النسبة 20٪ في بعض المصانع، بما يعزز الصناعة الخضراء والتنمية المستدامة، إلى جانب مشروعات التحكم في التلوث الصناعي والتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون.

واطّلعت الوزيرة على مصروفات الصندوق وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنته للعام المالي 2025/2026، حيث تم عرض نماذج لدعم مشروعات بالمحافظات والجامعات، مثل دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، وتزويد جامعة الوادي الجديد بسخانات طاقة شمسية، ومشروعات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية “هيبكا”.