وفد من كينيا يقوم بزيارة البنك المركزي المصري للاستفادة من خبراته المتميزة في مجال الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بهدف الاطلاع على تجربة مصر الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية والممارسات التنظيمية في القطاعات الحيوية.
وضم الوفد خمسة متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي الكيني (BS-SOC)، حيث زار الوفد قطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي المصري (EG-FinCIRT)، والذي يُعد نموذجًا إقليميًا يحتذى به على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مجابهة التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية للقطاع المالي.
وأكد الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، أن تكرار زيارات الوفود الإفريقية يعكس الريادة الإقليمية للبنك المركزي المصري في هذا المجال الدقيق، موضحًا أن التجربة المصرية تسير بخطى ثابتة لمواكبة التهديدات العالمية المتزايدة، وتعزز من قدرة الدولة على استيعاب وتوظيف التكنولوجيات الحديثة بأمان.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، إلى أن المركز يقدم نموذجًا متكاملًا لتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المستمر مع المراكز الإقليمية والدولية، ما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف الاقتصادات والأسواق المالية.
وتضمنت الزيارة استعراض آليات الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، وأساليب التعامل معها، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات الحماية من الاختراقات في قطاع التكنولوجيا المالية، وآليات التحقق من التزام المؤسسات المالية بأفضل الأطر والمعايير العالمية للأمن السيبراني.
كما ناقش الجانبان نظم إصدار التصاريح الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية الحديثة، بما يضمن تحقيق التحول الرقمي الآمن واستقرار السوقين المحلي والإقليمي.
وتأتي الزيارة في إطار استعداد البنك المركزي الكيني لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني، حيث أعرب الجانب الكيني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في بناء منظومة متطورة تشمل مركزًا متقدمًا لرصد حوادث الأمن السيبراني، وإطارًا تنظيميًا مرنًا يخضع للتحديث المستمر، لضمان جاهزية المؤسسات المالية في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.