“الضرائب”: حظر عاجل على الشركات التي تصدر فواتير مزيفة وعدم السماح بخصم ضريبة المدخلات غير الموثقة

وقالت عبد العال إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة وضعت سقفًا لغرامات التأخير لا يتعدى 100% من أصل الضريبة، كما تم إقرار نظام مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن قانون 6 لسنة 2025.

وشددت رئيس المصلحة على أنه لا يتم الاعتداد بالفواتير الوهمية في خصم الضريبة على المدخلات، ويتم حظر الشركات التي تصدرها أو تتعامل بها، من خلال تكامل منظومة الفاتورة الإلكترونية مع منظومة إدارة المخاطر، لضمان النزاهة والشفافية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الجمعية بجهود وزارة المالية والمصلحة، وأكدوا دعمهم لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحصيل مستحقات الدولة، مع عرض عدد من التحديات التي تواجه الممولين الحقيقيين، أبرزها صعوبة استرداد الضمانات الجمركية، وفروق احتساب حجم الأعمال.

واقترحوا تشكيل لجان مشتركة بين الضرائب والجمارك لحل تلك المشكلات، وتبني منظور أكثر مرونة في التعامل مع المصروفات التشغيلية غير المثبتة بفواتير رسمية.