وزراء الشئون النيابية والزراعة يبدأون نقاشًا مجتمعياً بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية
يواصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات مكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، في إطار حرص الحكومة على دعم الفلاحين وتطوير البنية التشريعية للقطاع الزراعي.
واتفق الوزيران على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل مع كافة الأطراف المعنية، قبل تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء، وذلك لضمان توافق مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، واستيعاب رؤى وخبرات الجمعيات التعاونية والمزارعين والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
ومن المقرر أن تُعقد هذه اللقاءات على أكثر من جلسة خلال نهاية أغسطس المقبل، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن “التوافق المجتمعي هو الضامن لنجاح التشريع، والحوار يمثل خطوة جوهرية نحو قانون يعكس تطلعات المزارعين واحتياجات التعاونيات، ويُسهم في استقرار المنظومة الزراعية”.
ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة أن “التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتمكينها من أداء دورها التنموي بفاعلية، عبر تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أفضل”.