“خبير”: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة تكيفية لضمان ولاء العملاء في ظل المنافسة العالمية

“خبير”: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة تكيفية لضمان ولاء العملاء في ظل المنافسة العالمية

أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قرار هيئة قناة السويس بمد العمل بالتخفيض البالغ 15% من رسوم عبور السفن ذات الحمولات الكبيرة حتى نهاية العام الحالي، يعكس استجابة مرنة للتحديات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي في ظل اضطراب حركة التجارة الدولية.

وأوضح “عامر” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز” أن التمديد يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد القناة منافسة قوية من طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، وهو ما يتطلب من الهيئة تعزيز قدرتها التنافسية بسياسات تسعير أكثر جاذبية، خاصة في ظل تراجع نسبي في أعداد السفن العابرة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر.

وأضاف أنه رغم أن التخفيضات تؤثر نظريًا على العائد من كل سفينة، إلا أنها قد تسهم فعليًا في زيادة عدد السفن العابرة، وبالتالي تعويض أي تراجع في العائد الفردي، ما يُبقي على إيرادات القناة مستقرة أو حتى أعلى مما ستكون عليه في حال غياب هذه الحوافز.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار إيرادات قناة السويس يعد عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد الكلي، كونها مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، وتعويض أي خسائر في هذا الجانب يُخفف الضغط على الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار سعر الصرف.

وأكد “عامر” على أن تقديم الحوافز المالية تمثل أداة فعالة على المدى القصير، لكنها لا تكفي بمفردها، مضيفًا أنه ينبغي أن تكون هذه التخفيضات جزءًا من حزمة متكاملة تشمل تأمين المسارات الملاحية، وتحديث البنية التحتية للموانئ، وتحسين جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة.

وشدد أن الحفاظ على تنافسية قناة السويس في هذا التوقيت يتطلب استراتيجيات مرنة تجمع بين الحوافز المالية وتطوير البيئة التشغيلية لضمان بقاء القناة في صدارة الممرات الملاحية العالمية.

كان قد تقرر مد العمل بالتخفيض البالغ 15% من رسوم عبور قناة السويس، والممنوح لسفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر، حتى نهاية العام الحالي، وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القرار جاء استجابة لمتطلبات عدد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وتشجيعًا لعودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددًا من القناة.