خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الصرف لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وكن أهمها مؤشر سعر الصرف، يُعد تطورًا إيجابيًا يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، خاصة بعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وأوضح”بدرة” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز” أن التحرك الحكومي الأخير بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال اجتماعه بالجهات المعنية، يأتي في توقيت دقيق، حيث طالب بوضوح بضرورة تراجع الأسعار بما يتناسب مع التحسن في المؤشرات الاقتصادية، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري المطلوب.
وأشار إلى أن استمرار هذا التحسن يستلزم العمل على دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، من خلال تشجيع تحويلات المصريين بالخارج بمنح حوافز مشجعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الصادرات بدعم مباشر للمصانع، وهي خطوات كفيلة بتعزيز قوة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار طويل الأجل.
كما رحّب الخبير الاقتصادي بالمبادرات الحكومية لضبط الأسعار، مثل إطلاق “الأوكازيون الصيفي”، لكنه شدد على ضرورة وجود رقابة قوية على تلك المبادرات، لضمان التزام التجار بالتخفيضات الحقيقية، خاصة في ظل موسم السياحة وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وأشار “بدرة” إلى أن عدم تجاوب السوق سريعًا مع التحسن في سعر الصرف يُضعف من أثر الإصلاحات الاقتصادية في نظر المواطن البسيط، مؤكدًا أن نجاح السياسات الحكومية مرهون بقدرة السوق على عكس هذا التحسن في صورة أسعار عادلة، تُراعي القوة الشرائية للمواطن وتعيد بناء الثقة بين المواطن والحكومة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماعه أمس، مع عدد من التجار والمصنّعين لمتابعة جهود ضبط الأسواق، أن أسعار السلع لا تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تراجعها، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.