الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: مصر على وشك تحقيق تقدم كبير في صناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية ستكتمل بحلول 2026.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة بدأت تتجه بجدية نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، في إطار استراتيجيتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض فاتورة دعم المحروقات.
وأوضح “سعد” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن استخدام السيارات الكهربائية يُعد خيارًا اقتصاديًا بامتياز، حيث يوفر على المستهلك المصري نحو 60% من تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، كما يقلل من الحاجة إلى مراكز الصيانة والخدمة.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا على مستوى البنية التحتية، إذ انتقلت من نحو 4 آلاف سيارة كهربائية في 2024 إلى أكثر من 12 ألف سيارة متداولة حتى منتصف 2025، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في وعي المستهلك وتقبله لهذه التكنولوجيا، مضيفًا أنه رغم محدودية الإمكانيات في البداية، الإ أن الدولة بدأت تقديم حوافز قوية لجذب الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توطين الصناعة، وهناك شركات بالفعل بدأت تنفيذ مشروعات لتجهيز البنية التحتية، مثل تزويد محطات البنزين بكهرباء على مستوى القاهرة الكبرى.
وقال “سعد” إن السوق في مرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أن المكونات التي يمكن تصنيعها محليًا حاليًا تشمل الضفائر الكهربائية، و”بدن” السيارة، وبعض مكونات أنظمة، لكنه أكد أن التحدي الأكبر ما زال في تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية، والتي تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة.
وأضاف رئيس الرابطة أن المفاوضات الحكومية مع شركات عالمية لتصنيع البطاريات ومكونات السيارات في مصر “تمضي بخطى جيدة”، لكن نجاحها يرتبط بتوفير بيئة استثمارية محفزة، تشمل حوافز ضريبية وجمركية، ودعمًا في توفير الأراضي والطاقة، بالإضافة إلى التزام الدولة بشراء كميات معينة من الإنتاج المحلي لضمان استدامة السوق.
وتوقع أن تكتمل البنية التحتية للسيارات الكهربائية بنسبة كبيرة مع بداية عام 2026، ما يمهد الطريق فعليًا لظهور أول سيارة كهربائية “صنع في مصر” بمكوّنات محلية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، إذا ما تم تسريع خطوات نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الفنية.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة الكامل لتقديم “حوافز خارج الصندوق” لجذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.