رئيس الوزراء: نحن جاهزون لتقديم “حوافز مبتكرة” لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محلياً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة الكامل لتقديم “حوافز خارج الصندوق” لجذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها، موضحًا أن الدولة تسعى لتكامل الجهود لتحقيق طفرة في هذا القطاع الصناعي الواعد.
من جانبه، كشف الفريق كامل الوزير عن خطة حكومية واضحة لتوطين هذه الصناعة، مستعرضًا النجاحات الحالية في صناعات مكونات السيارات مثل الضفائر والفوانيس والكراسي والزجاج، والتي يتم تصديرها بالفعل للأسواق الأوروبية، موضحًا أن العمل جارٍ لجذب مصانع بطاريات كهربائية وتصنيع “بدن السيارة” محليًا، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالمية المنتجة للبطاريات، وتوفير الحوافز اللازمة لتوطين الإنتاج والتصدير إلى دول المنطقة، فيما أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تمثل نصف تكلفة السيارة الكهربائية، ما يجعل جذب مصنعيها خطوة استراتيجية، مؤكدًا أن مفاوضات متقدمة تجرى بالفعل في هذا الاتجاه.
بدوره، أعلن وزير المالية دعم وزارته الكامل لهذا التوجه، مع مرونة في التفاوض لتوفير المحفزات المالية والضريبية اللازمة لجذب الشركات الكبرى. وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، يشمل حزمة الحوافز والتيسيرات المقررة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.