وزير العمل: تعزيز فرص العمل الجيد يحتاج إلى التزام وتعاون مشترك من جميع الجهات

وزير العمل: تعزيز فرص العمل الجيد يحتاج إلى التزام وتعاون مشترك من جميع الجهات

أكد وزير العمل، حسن جبران، أن تعزيز آليات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق يتطلب التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف المعنية، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية الدوليين، مشددًا على أهمية تطوير خدمات التشغيل وتزويد الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل الديناميكي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة بإطلاق “الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل”، والتي تُعقد في أحد فنادق محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية المستثمرين بالإسكندرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشغيل وتنمية المهارات.

وأوضح “جبران” أن المشروع يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في دعم جهود الوزارة لتهيئة بيئة تشغيل أكثر فاعلية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز فرص العمل اللائق للشباب، خصوصًا الفنيين وغير الأكاديميين، من خلال دعم قدرات الوزارة على صياغة السياسات وتطوير المهارات وفقًا لاحتياجات السوق.

وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، وتعزيز دور وحدة المساواة بين الجنسين بما يضمن تحسين فرص وصول المرأة لسوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إدخال حلول رقمية مبتكرة تُسهم في ربط فعّال بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن أهداف المشروع تتضمن أيضًا توسيع برامج الإعداد لسوق العمل وفقًا لمتطلبات السوق والنوع الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات التوظيف في كل من القطاعين العام والخاص، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب وزير العمل عن تطلعه لأن تُسفر هذه الورشة عن خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن أنشطة محددة وجداول زمنية دقيقة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطة يستوجب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الجهات لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.