“خبير زراعي”: استئناف الاستيراد خلال موسم الإنتاج المحلي يشكل خطرًا على مستقبل صناعة السكر

وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية في زراعة البنجر، خاصة مع التوسع في الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وتوفير كميات ضخمة من البنجر، وتشغيل مصانع السكر بكامل طاقتها الإنتاجية، بل وتجاوزها في بعض الأحيان.

وأضاف أن هذا النجاح انعكس في تمديد فترة تشغيل المصانع بعد أن كانت تتوقف مبكرًا بسبب نقص البنجر، قائلًا: “منذ خمس سنوات، كانت المصانع تغلق قبل 20 يونيو واليوم نعمل بكامل طاقتنا ونقترب من الاكتفاء الذاتي، لكن هناك من يحارب هذا النجاح”.

وأشار عبد الرحمن إلى مجموعة من الإجراءات التي وصفها بأنها غير مفهومة وضارة بمصلحة مصر الزراعية، أبرزها: استيراد كميات من السكر في قلب موسم الإنتاج المحلي، ما أدى إلى تكدس المنتج المصري، تحديد سعر شراء وزارة التموين للسكر بـ24 جنيهًا للكيلو، رغم أن تكلفته الحقيقية على المصانع تصل إلى 29 جنيهًا، بما يمثل خسارة مباشرة للمصانع الوطنية، ولجوء بعض المصانع إلى التحايل من خلال الاكتفاء بالحد الأدنى من الكميات المتعاقد عليها، وخصم 1100 جنيه من كل طن زائد، بما يخالف بنود التعاقد ويعاقب الشركات الزراعية على تحسين الإنتاجية، إلى جانب فرض نسب شوائب وهمية وصلت إلى 40%، وتخفيض غير واقعي لنسبة السكر إلى 12%، رغم أن نفس البنجر تم توريده لمصنع خاص بنفس التوقيت، بنسب شوائب صفر ونسبة سكر بلغت 17.5%، وهو ما يعكس تعمد تقليل السعر بدلًا من احترام التعاقد.

ولفت عبد الرحمن إلى أن هناك محاولات لإعادة زراعة البنجر في الدلتا، على حساب المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وهو ما يهدد التوازن الزراعي، ويقيد نجاح الزراعة الآلية في الصحراء والمشروعات القومية الجديدة. 

وأوضح أن تأخر صرف مستحقات مزارعي البنجر لأكثر من شهرين بسبب تكدس السكر، أضر كثيرًا بالمزارعين، مؤكدًا أن غياب السعر الرسمي لطن البنجر للموسم الجديد، الذي بدأ منذ 15 يومًا، يسبب حالة من التخبط في سلاسل الإمداد الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، ويربك خطط الزراعة والإنتاج.

وشدد الدكتور صابر عبد الرحمن على أن الوضع يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة ووزارة التموين، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، محذرًا من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي وسوق السكر إذا لم يتم تدارك الأمور.

وطالب بتنفيذ 4 إجراءات عاجلة تشمل:

1. فتح باب تصدير السكر بكميات محددة لكل مصنع لتخفيف التكدس.

2. تحرير سعر السكر وربطه بالأسعار العالمية.

3. شراء الإنتاج المحلي من مصانع القطاع العام بسعر التكلفة الحقيقية.