محللون يستعرضون أهم القطاعات المستقبلية في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025

وتطرح “البوصلة نيوز” في التقرير التالي آراء عدد من المحللين الماليين حول أبرز القطاعات الواعدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

قالت سالي فوزي، رئيس قسم الاستراتيجيات والبحوث في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن قطاع مواد البناء من القطاعات الواعدة في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبالتحديد شركات الأسمنت والحديد، وقطاع المقاولات وعلى رأسه سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون، ويعود ذلك إلى الصفقات العقارية الضخمة التي شهدتها الفترة الماضية كـ رأس الحكمة والصكوك التي سيتم إصدارها بضمان رأس شقير، كما أن إعادة الإعمار التي تتم في عدد من دول الجوار ستدعم أداء القطاعين، ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقارات أدائه الإيجابي مع التوسع الإقليمي الذي يقوم به عدد من المطورين العقاريين، وخاصة الشركات العاملة في العقار السياحي والساحلي.

وأضافت أن قطاع المدفوعات الإلكترونية سيواصل خلال النصف الثاني كأحد أبرز القطاعات في ظل اتجاه الحكومة نحو الشمول المالي، لافتة إلى أن القطاع أمامه أداءًا واعدًا حتى عام 2026، كما أنه في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات لها، من المتوقع أن يكون قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الواعدة خلال النصف الثاني من 2025.

وأوضحت أن قطاع الأدوية من المرجح أن يواصل أدائه الإيجابي الذي بدأ من 2024 خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك في ظل سعي الحكومة لتوطين صناعة المواد الفاعلة في الأدوية واستقرار سعر صرف الجنيه، كما أنه من المتوقع أن يكون قطاع الأغذية من بين القطاعات الواعدة بالبورصة خلال النصف الثاني من 2025، خاصة شركات الدواجن وبالتحديد القاهرة للدواجن.

وترى أنه من المتوقع أن يكون أداء البورصة المصرية أقوى في النصف الثاني من 2025، مقارنة بالنصف الأول ليصل إلى 37500 نقطة بنهاية العام، وذلك بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات المشار إليها.

وذكر محمد منصور، مدير تطوير الأعمال في شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر أحد أهم القطاعات التي قد تكون واعدة لسنوات وليس مجرد النصف الثاني من العام الجاري، في ظل زيادة استخدام التطبيقات المالية على مختلف المستويات في مصر حاليًا، وبدأت الحصص السوقية للشركات في الاتساع وزيادة أعداد المستخدمين والمستفيدين وهو ما يدعم إيرادات هذه الشركات بشكل كبير.

وتابع أن القطاع الاستهلاكي وقاطرته المتمثلة في التمويل الاستهلاكي من أبرز القطاعات في ظل التوقعات المرتبطة بتخفيض أسعار الفائدة وهو ما يدعم التوجهات الاستهلاكية مع تعافي القوة الشرائية للمستهلك المصري بعد امتصاص صدمات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، كما أن القطاع العقاري من بين القطاعات الواعدة وخاصة الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية مالية مستمرة ومستقرة ولا تكتفي فقط بنشاط التطوير العقاري فقط؛ هذا ويعتبر القطاع حساس بشكل كبير لأسعار الفائدة، وبالتالي مع انخفاض الفائدة فإنه سيكون أحد المستفيدين بشكل كبير.

ولفت إلى أن قطاع مواد البناء وخاصة شركات الأسمنت ستستمر في الاستفادة من تعافي الطلب المحلي والخارجي على الأسمنت، في ظل القرارات الحكومية التي قد تدعم زيادة الإنتاج مع إلغاء الكوتة، وهو ما يجعل الاستفادة من أحجام الإنتاج أكبر من مجرد الاستفادة من ارتفاع المدى السعري للإنتاج المحدود.

وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قطاع مواد البناء من أبرز القطاعات الواعدة خلال النصف الثاني من 2025، وتحديدًا شركات الأسمنت، إلى جانب القطاع العقاري بدعم من السياحة.

وأضاف أن قطاع البنوك يأتي ضمن القطاعات الواعدة بالبورصة في ظل خفض معدلات الفائدة التي تمت والمتوقع استمرارها في الفترة المقبلة، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع اللوجستي وتحديدًا شركات النقل البحري، مرجعًا ذلك إلى هدوء التوترات في البحر الأحمر، وقطاع الصناعات الثقيلة كـ شركات الألومنيوم والحديد وذلك بدعم من ارتفاع أسعارها عالميًا، بينما نجد أن قطاع الأغذية وقطاع الأدوية لا يتأثرون بالتقلبات الاقتصادية.