خبير في مشاريع الإنتاج الحيواني: يحتاج قطاع الدواجن إلى آلية إنذار مسبق لتجنب أزمات الأسعار.

خبير في مشاريع الإنتاج الحيواني: يحتاج قطاع الدواجن إلى آلية إنذار مسبق لتجنب أزمات الأسعار.

طالب الدكتور مصطفى خليل، مستشار مشروعات الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، بضرورة التحرك العاجل نحو إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة لتوقع العرض والطلب في قطاع الدواجن، بهدف حماية السوق من التقلبات الحادة في الأسعار، سواء في فترات الوفرة أو النقص، وتفادي موجات الانهيار المفاجئة كما حدث مؤخرًا في أسعار الكتاكيت وبيض المائدة.

وأوضح “خليل” أن سوق الدواجن يعاني من غياب أدوات التنسيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك الفعلي، وهو ما يؤدي إلى زيادة غير مدروسة في المعروض، ومن ثم انهيار الأسعار، كما حدث بانخفاض سعر الكتكوت من 50 إلى أقل من 10 جنيهات خلال يوليو الجاري، وهو ما كبد آلاف المربين خسائر فادحة.

وأكد أن الحل يبدأ بإنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة يوميًا تشمل معدلات التفريخ، كميات الأعلاف، أعداد الدورات الإنتاجية، ومعدلات النفوق، مع دعمها بتطبيقات ذكية تساعد المنتجين في اتخاذ قراراتهم الإنتاجية في ضوء توقعات حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستحمي السوق من الفجوات السعرية، وستحقق الاستقرار المطلوب.

وأضاف أن من بين الحلول المقترحة أيضًا، تنظيم دورة الإنتاج على مدار العام لتفادي التكدس الموسمي، وإنشاء مخازن تبريد استراتيجية، ومجازر ومصانع لتصنيع منتجات الدواجن، لاستيعاب الفوائض وتقليل الهدر.

وفيما يتعلق بدور الدولة، أوصى “خليل” بتفعيل دور البورصة السلعية للدواجن لضبط الأسعار استنادًا إلى التكلفة الفعلية، وتشجيع التعاقدات المسبقة بين المزارع والموزعين والمستهلكين النهائيين كالمطاعم والفنادق والمؤسسات الحكومية، بما يضمن هامش ربح عادل للمربين.

وأكد على ضرورة تأسيس مجلس وطني لتنظيم صناعة الدواجن، يضم ممثلين من الدولة والمربين والتجار والمستهلكين، ويتولى إصدار تقارير دورية توضح حالة السوق وتوصي بسياسات توسعية أو تقليص الإنتاج، مما يعزز مناعة هذا القطاع الحيوي أمام الأزمات.