“الهيئة العامة للمشروعات” و”فيزا” تتعاونان لتعزيز التحويلات الرقمية لرواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويهدف إلى تمكين مئات الآلاف من أصحاب المشروعات من الاستفادة من تقنيات الدفع الإلكتروني، والانضمام للمنظومة الرسمية للاقتصاد، والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 وقانون 6 لسنة 2025.

جاءت تصريحات رحمي خلال الإعلان عن نتائج دراسة مشتركة أعدها الجهاز بالتعاون مع “Visa”، بعنوان: “أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر”، والتي تناولت الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الدفع الإلكتروني.

وأشار رحمي إلى أن الدراسة كشفت عن اهتمام متزايد من التجار وأصحاب المشروعات باستخدام وسائل الدفع الحديثة، خاصة بعد نجاح التجارب السابقة وتحقيقها نتائج إيجابية على مستوى الإيرادات وعدد الزوار.

كما أظهرت رغبة أكثر من 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، في التحول إلى المدفوعات الرقمية قريبًا.

من جهتها، أوضحت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “Visa” في مصر، أن الشراكة مع جهاز المشروعات تُعد خطوة استراتيجية لتمكين هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

كما أكد عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان بـVisa، أن الدعم لا يقتصر على التقنية، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تشمل بوابات دفع آمنة، وبرامج تمويل، ومنتجات موجهة للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى التدريب وبرامج التوعية.

وكشف التقرير عن أن أكثر من 80% من التجار الذين اعتمدوا المدفوعات الرقمية أعربوا عن رضاهم الكامل عن التجربة، بينما أشار أكثر من 77% إلى أن اعتماد الدفع الإلكتروني سيسهم في نمو أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الدفع الرقمي لا يحسن فقط من تجربة العملاء، بل يعزز فرص التمويل، ويقلل المخاطر، ويدعم تسجيل المعاملات، مما يسهل الحصول على قروض واستثمارات.