“المشاط” تبرز تجربة مصر في تمويل التنمية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين G20، نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة التقرير الأولي عن “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر لحكومة جنوب أفريقيا على استضافة الاجتماعات، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر تمثل إطارًا شاملاً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، بما يُسهم في دفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت “المشاط” أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، لما لها من أهمية في تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل.
كما سلطت الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه الدول الأفريقية، مؤكدة أن ضيق الحيز المالي يُشكل عائقًا أمام تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالدول المتقدمة، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات التصنيع والتنويع الاقتصادي، وحشد الاستثمارات الإنتاجية في القارة.
وتحدثت الوزيرة عن تجربة مصر الرائدة في حشد الشراكات الدولية، واستعرضت نموذج منصة “نُوَفِّي” الوطنية كأداة متكاملة لتعبئة التمويل المناخي، ودعم التحول من التعهدات إلى التنفيذ، موضحة أن المنصة تحظى بدعم مؤسسي واسع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى الدور المصري البارز في صياغة أدوات التمويل العادل من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر COP27، والترويج لاستخدام أدوات التمويل المبتكر مثل آلية مبادلة الديون التي تساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تطوير إطار مؤسسي متكامل لتوجيه التمويل بما يتماشى مع أولويات الدولة، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالمنطقة تُطلق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرصد الفجوات التمويلية وتعظيم الموارد المتاحة.