وزيرة البيئة تناقش مع رئيس هيئة المخلفات تعزيز الاستثمارات في النظام الشامل للمعالجة.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن قطاع المخلفات يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المبذولة من الجهاز في تنظيم أنشطة التراخيص والموافقات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد نموًا كبيرًا ويُسهم في خفض التلوث وتحقيق العائد الاقتصادي.

واستعرض الاجتماع مهام الجهاز الذي تم إنشاؤه عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون 202 لسنة 2020، حيث يعمل كهيئة اقتصادية مستقلة تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات.

كما تناول اللقاء المنظومة الإلكترونية الحديثة التي يعتمدها الجهاز في إدارة التراخيص، والتي استقبلت حتى الآن ما يقرب من 1742 تصريحًا وموافقة، تغطي أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

وفي ملف المخلفات الزراعية، أشار التقرير إلى إنتاج مصر أكثر من 50 مليون طن سنويًا، حيث تم تنفيذ خطة وطنية للاستفادة من المتبقيات في صناعة الأعلاف والطاقة، أبرزها دعم مصنع لإنتاج خشب MDF من مخلفات النخيل بالوادي الجديد، وإنشاء 1921 وحدة بيوجاز في 19 محافظة، تنتج ما يعادل 70 ألف أسطوانة بوتاجاز سنويًا.

وفيما يخص مخلفات الهدم والبناء، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وإصدار 16 مواصفة قياسية جديدة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع وضع معايير لاختيار مواقع التجميع وفتح المجال للاستثمار الخاص في معالجتها.

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مكافحة الأكياس البلاستيكية، والعمل على رفع الوعي المجتمعي ودعم استخدام البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، حفاظًا على البيئة والتنوع البيولوجي.