الأسواق المالية ترحب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بـ”الرسوم”

خبراء: أكثر وضوحًا وتسهم فى استقرار السوق وزيادة جاذبيته
المتعاملين بسوق التداولات أكثر قبولًا لـ”الدمغة” على الرغم من تطبيقها على تعاملات البيع والشراء
رحب خبراء سوق المال المصري بقرار الحكومة حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البورصة، وتعزيز دورها كمنصة للتمويل، وذلك بعد أن واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية صعوبات.
ويشمل القرار كلاً من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، وفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف بحسب البيان الصادر حينها، أنه تم استعراض تعديلات مقترحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق ومنها الاستثمار المباشر والصناديق العقارية والذهب، لجذب فئات من المستثمرين الجدد وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
من جانبه قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ستتراوح ما بين 1 إلى 1.25 في الألف.
وعلى الرغم من أوجه الاختلاف بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية التي لم تصدر لائحتها التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنـ2023ـــة)، نتيجة عدم التوصل لآلية تطبيق واضحة أو تخوفات من تحقق خسائر في السوق، إلا أن كثير من المختصين رحبوا بتطبيق ضريبة الدمغة نظرًا لوضوح آليات احتسابها على التعاملات.
الخبير بسوق المال عمرو عبدالله، يتوقع أن يكون تأثير تطبيق ضريبة الدمغة وإحلالها محل ضريبة الأرباح الرأسمالية طفيف ولن يتجاوز عدد كبير من الجلسات ربما من 2 لـ4، لافتًا أن الخبر الإيجابي الأكثر قابلية يتمثل في غلق الباب نهائيًا أمام ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع فهم المتعاملين لطبيعة تطبيق ضريبة الدمغة من حيث التحديد وهو الأفضل للسوق والتداولات، ولا يؤثر بشكل كبير، مؤكدًا أن تطبيقها لا يؤثر على جاذبية السوق المصرية حتى مع تواجد أسواق بالمنطقة أو ناشئة تقدم إعفاءات ضريبية، فلدى ساحاتنا جاذبية وتنافسية عالية إذا ما قورنا بأسواق أخرى.
وأشار إلى أن توجهات الدولة والبرلمان والبورصة المصرية المشجعة للاستثمارات والاهتمام بسوق المال يسهم في توفير المحفزات لخلق التوازن، منوهًا أن السوق يفتقر إلى التسويق، من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة في الترويج والتسويق للاستثمار المباشر، مشيدًا بإشراك الدولة للقطاع الخاص في استثماراتها والأمر انعكست نتائجه على سعر الدولار الذي شهد أسعاره مقابل الجنيه المصري ثبات خلال ما يزيد عن العام، فزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص تعد الأمر الإيجابي الوحيد الذي نطق به صندوق الدولي، ولو عملت الحكومة على دفع الشركات ذات الأسماء الشهيرة والمتخصصة في تسويق أدوات الاستثمار المباشر سيكون له نتائج جيدة.
وحول النسبة المتوقعة أفاد بأنها تفاصيل يمكن التعامل معها في حدود معينة وفقًا للحد الأقصى والأدنى على العملية بما يشجع زيادة الاستثمار، وفي حال تقديم إعفاءات للعمليات المنفذة كـ(T+0) على وجه التحديد سيكون مشجعًا بالنظر لطبيعة العميل الذي يهدف لهامش ربح صغير خلال العمليات المنفذة في نفس الجلسة، سيزيد من تعاملات السوق، أما في حال احتساب ضريبة الدمغة على تلك العملية ستزيد الخسائر في مساحة الـ (T+0).
وأكد أن السوق المصرية لديها معايير خاصة فيما يخص جاذبيتها فالسوق المصرية لديها شركات كبيرة ولها أسعار أقل من القيمة العادلة وبخاصة الشركات الحكومية، فلا توجد تخوفات من انتقال متعاملين لأسواق أخرى.
وأردف أن ضريبة الدمغة تختلف عن نظيرتها للأرباح الرأسمالية فيتم خصمها من المنبع (شركات السمسرة) مثلها كمثل المصاريف، على العكس من الأخيرة التي مثلت إشكالية كيفية احتساب المقاصة لها وكيفية تقديم المتعاملين للإقرارات الضريبية.
وأفاد بأن الفرص الاستثمارية متوفرة أمام المتعاملين نظرًا لجاذبية أسعار الأوراق وبخاصة الحكومية، ومن المتوقع أن تسفر مشاركة القطاع الخاص للحكومة عن دفعة قوية لأسعار العديد من الأوراق الحكومية خلال الفترة القادمة.
مدحت سيف، خبير بسوق المال، أكد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت على التعاملات بشكل سلبي كلما فتح الأمر، ومع تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من المتوقع أن تكون النسبة واضحة ومحددة وهذا هو وجه الاختلاف بينها وبين ضريبة الأرباح، وسينعكس بشكل إيجابي على تعاملات السوق يظهر في شكل استقرارا ونمو بأحجام التعاملات، ومع التطبيق الواضح والمعلوم سيحقق حالة طمأنينة لدى المتعاملين.
وأوضح أن الأوراق المالية تتميز بجاذبية عالية والأسهم لا تمثل القيمة العادلة لأسعارها، ولا تزال الفرص الاستثمارية متوفرة وحركة البيع والشراء هي التي تفسر حركة النزول والصعود، فالأخبار الإيجابية كاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة أو رسوم الدمغة قد يمتصها السوق دون أن يتأثر بها بشكل كبير نظرًا لظهورها وسط أجواء حدودية متوترة بسبب ما يجري في قطاع غزة، فالعميل بسوق المال المصري يود معرفة التكلفة التي سيتكلفها بعد شراء أو بيع ورقة مالية من حيث العمولات والضرائب ومن ثم يمكنه قياس ربحيته.
وأشار إلى أن المفارقات بين الضريبتين ستكون لصالح ضريبة الدمغة، لأن الأولى منهما لم تكن واضحة فيما يتعلق بالمحاسبة وكيفية التعامل في حالة الخسارة، دون إجابة واضحة، أما في حالة الدمغة ستكون ثابتة وواضحة وهو الأنسب للمستثمر دون إبهام.
ونوه بأنه من المستبعد أن يتم تعامل الحكومة مع النسبة بشكل متغير أو يُعَدَّلْ من آن لآخر، لارتباط السلع الاستهلاكية لعوامل منها التضخم والأسعار العالمية، والحال نفسه في الخدمات لخضوع بعض مدخلات إنتاجها إلى الأسعار العالمية، وبالمقاربة فالعمولات الخاصة بشركات السمسرة في الأوراق المالية ثابتة ولا تتغير حتى مع فوارق أسعار العملات أو الذهب.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة 2025 – 2029، سيسعون جاهدين لتحسين شكل السوق من خلال مطالباتهم التي تهدف لتنميته بما يحقق تيسير تعاملات المتداولين وسهولة حساب تكلفة التعامل وهامش الربح لكل ورقة مالية.
فيما أفادت حنان رمسيس، الخبيرة بسوق المال، أن تراجع الدولة عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وإحلال ضريبة الدمغة محلها بشكل نهائي سيسهم في تنشيط حركة التداولات، خاصة مع قرب التوصل للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مؤكدة أن المتعاملين بسوق التداولات أكثر قبولًا لـ”الدمغة” على الرغم من تطبيقها على تعاملات البيع والشراء.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على الموقع الرسمي للجمعية، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يدعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلي 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع أحجام التعاملات.