“اقتصادي”: الحكومة تواصل تقدمها نحو تسديد الالتزامات الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي
أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك الأدوات والفرص اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال النصف الثاني من عام 2025، موضحًا أن التحركات الأخيرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوسيع الشراكات الاقتصادية تُعد خطوات مهمة لدعم الاستقرار المالي.
وقال “خطاب” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي شهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الإيرادات السياحية، ما يمنح قدرًا من الثقة في قدرة الدولة على السداد دون إرباك السوق.
وأشار إلى أن خطط الدولة لخفض الدين الخارجي عبر تحويل الديون إلى استثمارات إنتاجية تمثل مسارًا ذكيًا لتقليل الضغوط التمويلية، كما أن الشراكات مع دول الخليج تسهم في توفير سيولة مستدامة وتحفيز النمو في قطاعات واعدة مثل الطاقة والسياحة والعقارات.
وأكد الخبير أن تجديد الودائع الخليجية أو تحويلها إلى استثمارات دائمة سيمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر ويقلل من الاعتماد على القروض قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على تحسن ثقة المستثمرين، خاصة بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة وتسهيل إجراءات دخول وخروج الأموال.
وأوضح أن مصر تتحرك في مسار متوازن بين سداد الالتزامات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، وهو ما يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المستقرة.
كان تقرير البنك الدولي قد أظهر أن مصر ستقوم بسداد التزامات خارجية تقترب من 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا يعكس التزام الدولة الكامل بسداد مستحقاتها الدولارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي لدعم تمويل المشروعات التنموية.