الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية الحضرية يتحدث إلى “البوصلة”: السوق العقارية المصرية تصل قيمتها إلى 2 تريليون جنيه
2 تريليون جنيه حجم السوق العقارية المصرية
25% زيادة في مبيعات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة لـ2024
مشتريات الأجانب العقارية لا تتخطى 10 بالمائة
انتصف عام 2025 حاملاً معه أحداثًا ضخمة مرت على سوق العقارات المصري، كالحرب الإسرائيلية الإيرانية التي لغمت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طرح نموذج استثماري جديد “التملك الجزئي للعقار” وهي أداة استثمارية واعدة تستطيع جذب عملاء جدد لقطاع الاستثمار العقاري في ظل انحسار القوة الشرائية في السوق.
حول تلك الملفات دار حوارنا مع الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، كما يبرز توقعاته للنصف الثاني من 2025، وهل كان النصف الأول عند مستوى التوقعات أم لا، وإلى نص الحوار..
تقييمك لأداء القطاع العقاري في النصف الأول من 2025؟
حجم مبيعات القطاع العقاري في أول ستة أشهر من العام الحالي يتجاوز نفس الفترة من العام السابق بنسبة 25%، ولابد من التفرقة بين حجم المبيعات وعدد الوحدات المباعة، عام 2024 استحوذت على عدد معاملات بيعية هي الأكبر على الإطلاق، لكن قيمة المبيعات تصب في صالح عام 2025 بسبب التضخم والذي حرك مستويات الأسعار لسقف تاريخي.
ما أهم التحديات التي تواجه نموذج الاستثمار الجزئي للعقار في السوق المصري؟
التملك الجزئي للعقار لازال يتحسس خطاه في السوق المصرية، رغم أن دول عديدة حول العالم قننت ذلك النموذج، كما أن “خبرات مدير الصندوق العقاري” هي أخطر ما في الأمر، لإنه سيقع عليه مسئولية استثمار الوحدة السكنية وما يتصل بذلك من صيانة الوحدة واختيار العميل المناسب وتحديد الوقت الملائم للبيع.
هل ترى بأن التملك الجزئي للعقار سينتعش في ضوء تقلص القوة الشرائية للعملاء في الوقت الحالي؟
نجاح الاستثمار الجزئي للعقار تزامن مع تراجع القدرة الشرائية ووصول سقف الأسعار لمستوى تاريخي، وليس هناك ارتباط عكسي بين تلك الأداة الاستثمارية والقوة الشرائية للعملاء، بل أن مفهوم التملك الجزئي للعقار يكمن في جذب شرائح جديدة من العملاء كانت بعيدة عن الاستثمار العقاري بسبب تضخم أسعار العقارات على مدى السنوات الماضية، بما يعني أن ذلك النموذج عزز من معدلات الاستثمار العقاري، كما يستطيع تحقيق معدلات استثمار ممتازة في أي بيئة اقتصادية، ونجاح تلك الأداة ليس حكرًا على تراجع معدلات القوة الشرائية.
أي المنتجات العقارية تحتل صدارة الطلب على الاستثمار الجزئي للعقار؟
ما يحدد ذلك هو طبيعة مكان الوحدة العقارية، فكل منطقة لها مميزاتها، فالاستثمار في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر قد يعطي الأفضلية للمنتج الفندقي، بينما في مناطق أخرى قد يجذب نوعية منتج آخر سواء سكني أو تجاري، مع العلم أن المناطق السياحية تسجل 12% معدل عائد على الاستثمار، بينما يصل معدل العائد على الاستثمار للعقار التجاري في بعض المناطق إلى 14%، ولابد من تأصيل استراتيجية كيفية إدارة المنتج، من حيث اختيار المكان المناسب، واختيار العقار الملائم لطبيعة المنطقة، فلا يمكن الوثوق باختيار عقار إداري أو تجاري في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي لكونها منطقة موسمية إلى الآن.
هل تركت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على قطاع العقارات المصري تأثيرًا سلبيًا؟
أرى أن تسارع الأحداث والتغيرات التي شهدتها المنطقة، لا يمكن معها ترك تأثير سلبي فوري.
كيف ترى النصف الآخر من العام الحالي، هل سيتواصل زخم شراء العقارات أم لا؟
أرى بأن النصف الثاني من 2025 سيكون واعدًا بسبب ترقب طرح مشروعات ضخمة لشركات تطوير ذات سمعة جيدة في السوق، مما يبشر بإقبال منتظر على تلك المشاريع، وهنا لابد أن أعيد فتح قضية التصدير العقاري، خاصة مع عدم تجاوز نسبة شراء الأجانب للعقارات في مصر 10%، وهي نسبة لا تليق بحجم السوق المصرية الذي يقدر بـ2 تريليون جنيه، مع الإشارة أن أسواق دول خليجية نجحت بالوصول إلى نسبة 20%، فبالرغم من ضخامة السوق العقارية المصرية، مازالت معدلات التصدير العقاري بعيدة عن الإمكانيات الضخمة التي يملكها القطاع.
ما أهم المشروعات على طاولة فانتدج للتنمية العمرانية؟
مشروع “M Signature” الذي تقدر تكلفته الاستثمارية 1.5 مليار على مدى سنتين، ويقع بمنطقة التجمع الخامس، وهناك مشروع ضخم “سكني فندقي تجاري طبي” في إحدى محافظات الدلتا بصدد تنفيذه قريبًا، وتقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 30 مليار جنيه على مدى 7 سنوات.