مباحثات بين مصر وبريطانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية إلى مستوى شراكة استراتيجية ومراجعة السردية الوطنية للتنمية

وأكدت الوزيرتان أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، ووصفتاها بأنها تمثل نقلة نوعية لترسيخ شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وبريطانيا، خاصة بعد التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2024.

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل التوصيات الدولية الخاصة بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق عدالة أكبر في التمويل، خاصة للدول النامية، إلى جانب مناقشة تطوير آليات عمل الأمم المتحدة بما يضمن شمولية واستدامة النتائج.

وأكدت “المشاط” أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، كبرنامج تنفيذي للتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، وسوق العمل.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024 رسّخت استقرار الاقتصاد الكلي ومهدت بيئة استثمارية جاذبة.

وتناولت المباحثات أيضًا سبل تعزيز التعاون من خلال الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، حيث تُعد مصر من الأسواق ذات الأولوية لدى المؤسستين، خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء في إطار برنامج “نُوفّي”.

كما جرى استعراض دور مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC)** في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024.