“المشاط”: ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق نمو شامل ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

وخلال مشاركتها، شددت الوزيرة على أهمية التعاون متعدد الأطراف، والملكية الوطنية للبرامج، من أجل التغلب على تحديات الديون، وارتفاع تكلفة التمويل، والتباطؤ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتجاوز التقدم العالمي نسبة 16.7% حتى الآن، في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ 4 تريليون دولار سنويًا.

كما أكدت “المشاط” ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في الدول النامية، واستعرضت التجربة المصرية من خلال برامج ومبادرات كبرى أبرزها: برنامج “تكافل وكرامة” الذي يخدم أكثر من 17 مليون مواطن. مبادرة “حياة كريمة” التي تسعى لتطوير حياة الريف المصري وتنمية المجتمعات الفقيرة. برامج “فرصة” و”مستورة” لدعم المرأة والشباب عبر التدريب والتمويل الصغير. المبادرات الرئاسية الصحية مثل “100 مليون صحة” و”دعم صحة المرأة”.

كما سلطت الضوء على جهود مصر في توسيع آليات التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون، التمويل المختلط، والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى التعاون المصري مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين في هذا الملف.

وفي ملف التدفقات المالية غير المشروعة، أشادت “المشاط” بالجهود التي تبذلها رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، لتطوير مبادئ عملية تعزز الشفافية المالية وسلامة البيانات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، مستعرضة تجربة مصر في: قياس التدفقات المالية غير المشروعة. بناء قدرات الجمارك المصرية لمكافحة التهريب وغسل الأموال. التعاون مع الأمم المتحدة لتطوير أدوات قياس تجاري وضريبي دقيقة.