مصر تساهم في إعداد البيان الوزاري لمجموعة العشرين لدعم تمويل التنمية في الدول النامية

وأكد الإعلان الوزاري الصادر أن تمويل التنمية بات من أولويات مجموعة العشرين، في ظل التحديات المتشابكة عالميًا، من أزمة الديون وتغير المناخ إلى فجوة تمويل التنمية المستدامة المقدّرة بـ 4.5 تريليون دولار سنويًا. وشدد على ضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة، وتحقيق تنمية شاملة لا تُقصي أحدًا.

وخلال مشاركتها، ألقت وزيرة التخطيط الضوء على تجربة مصر في إطلاق مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي” ضمن منصة عمل إشبيلية، بالتعاون مع جهات دولية، تستهدف تنفيذ منصات تمويل وطنية متكاملة في 100 دولة بحلول عام 2030، حيث بدأت مصر بالتعاون مع المكسيك لتطبيق هذه الآلية على المستوى الوطني.

ودعت “المشاط” إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في تمويل التنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في هيكلة النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب أهمية تحديث أدوات تقييم القدرة على تحمل الديون بشكل أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في أفريقيا. وأشارت الوزيرة إلى أهمية التوسع في تطبيق أدوات مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مستعرضة تجربة مصر الناجحة مع شركاء مثل إيطاليا وألمانيا والصين، ومبادرة “نوفي – NWFE”، التي نجحت في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025، منها 4 مليارات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.

كما شدد الإعلان الوزاري على ضرورة تمكين توفير المنافع العامة العالمية (Global Public Goods) ودعم الدول منخفضة الدخل لتنفيذ خطة 2030، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويل المستدام في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاه الإنسان وزيادة الإنتاجية.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج هذا الاجتماع إلى ممارسات واقعية، داعية إلى إرادة سياسية جماعية، لضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لجميع الدول.