الصين تواجه عجزًا تاريخيًا في ميزانيتها بسبب زيادة النفقات لمواجهة الرسوم الجمركية.

ارتفع عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب، وفقًا لـ “بلومبرغ الشرق”.
 

سجل عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان ما يعادل (733 مليار دولارًا) خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، وفقًا لحسابات “بلومبرغ” استنادًا إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة اليوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.

سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.

وعلى الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزًا الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.

ومن المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق الحكومي ارتفع 9% على أساس سنوي، إلى 18.8 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام.

ويشمل هذا الرقم الإنفاق ضمن الموازنة العامة، التي تشمل بشكل رئيسي النفقات التشغيلية اليومية، بالإضافة إلى مصروفات موازنة صناديق الحكومة، والتي تعطى أولوية أكبر لمشاريع الاستثمار الرأسمالي.

وفي المقابل، انخفض إجمالي الإيرادات في دفاتر الموازنة المالية الرئيسية للصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 تريليون يوان في النصف الأول من العام، في حين تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة 1.2%.

كما واصلت عائدات الحكومة من بيع الأراضي الانكماش، مسجّلة تراجعًا بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار متاعب سوق العقارات.