خبير مالي: انخفاض الاستثمارات الأجنبية في السندات يعكس مخاوف المستثمرين من المخاطر المحلية والعالمية

وأوضح “عزام” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الأسواق الناشئة عمومًا، ومنها مصر، تواجه منافسة قوية على جذب رؤوس الأموال في ظل استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أدوات دين أقل مخاطرة، كما أن تأخر تنفيذ الإصلاحات أو تأخر صرف التمويلات الدولية قد يُضعف ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية، ويقلل من حجم التدفقات.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين يبحثون عن عائد حقيقي بعد احتساب معدلات التضخم، وأي تباطؤ في الإصلاحات الاقتصادية أو تذبذب في سعر الصرف قد يدفعهم للخروج أو التريث في ضخ استثمارات جديدة.

 وشدد الخبير على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتقديم حوافز استثمار واضحة، لاستقطاب تدفقات رأسمالية مستدامة بدلًا من الاعتماد على صفقات استثنائية غير متكررة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية يمكنها الإسهام في تحسين أدائه خلال المرحلة المقبلة، على رأسها قطاع الصادرات السلعية غير البترولية، والذي يحتاج إلى دعم لوجستي وتمويلي وحوافز ضريبية لتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، يليه قطاع السياحة الذي يُظهر تحسنًا ملحوظًا، ثم تحويلات العاملين بالخارج.

كما أشار إلى أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات يمثل فرصة واعدة لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية، في حال استمرت الدولة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات البشرية.

وأكد “عزام” أن استعادة التوازن في ميزان المدفوعات يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تتجاوز الحلول الوقتية، وتتجه إلى تعظيم موارد الدولة من مصادر حقيقية ومستدامة للعملة الصعبة، من خلال الإنتاج، والتصدير، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة.