مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “استعداد الأعمال 2026” بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويُعد تقرير “جاهزية الأعمال” من أبرز التقارير العالمية التي تقيس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار، ويرتكز على 3 محاور رئيسية:

1. سلامة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الأعمال.

2. جودة الخدمات الحكومية الرقمية وشفافية البيانات.

3. الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات (الإجراءات – الوقت – التكلفة).

ويغطي التقرير 10 موضوعات رئيسية تُمثل دورة حياة المشروع الاستثماري بالكامل، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويُستند في تقييمه إلى استبيانات دقيقة توجه للقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، اختُتمت 3 جولات عمل تخصصية مع مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.

وشملت هذه الجولات: تحليل استبيانات البنك الدولي، مراجعة الردود الحكومية الأولية، رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية، صياغة مسودة أولى لمصفوفة الإصلاحات المقترحة.

وقد تولت الهيئة العامة للاستثمار، من خلال فرقها الفنية، إعداد المصفوفة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وتم تعميمها على المجموعات الوطنية لإبداء الملاحظات في إطار تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أن هناك مراجعات فنية دورية دقيقة للمصفوفات، لضمان اتساقها مع معايير البنك الدولي والأهداف التنموية الوطنية.

وأضافت أن التجربة المصرية تُعد نموذجًا مؤسسيًا رائدًا في تنسيق جهود الإصلاح، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم صورة إيجابية وجاذبة عن مناخ الاستثمار في مصر.