مصر تعلن عن خطة موحدة لتعزيز الابتكار في ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية

ويعد المنتدى منصة استراتيجية تجمع قيادات الدولة والمستثمرين ورواد الأعمال لبحث مستقبل التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مصر.

وخلال كلمتها، أعلنت المشاط عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، والذي يتضمن 77 إجراءً وسياسة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، ويهدف إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وتحديد التزامات الدولة تجاه دعم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكدت الوزيرة أن الميثاق يمثل خطوة إصلاحية مهمة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنمو، مضيفة أنه تم تطوير “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” التي تُمنح للشركات الملتزمة بالمعايير المحددة، لتيسير حصولها على التمويل والدخول للأسواق.

وأشارت إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بجانب مبادرة تمويلية حكومية وخاصة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما يتيح توفير ما يصل إلى 500 ألف فرصة عمل مباشرة، ودعم الشركات التي تركز على تمكين المرأة والاستدامة البيئية.

كما استعرضت الوزيرة الدور التشاركي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم تشكيلها برئاستها، حيث عملت بشكل وثيق مع ممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين، والمجتمع المدني، لتطوير رؤية وطنية موحدة لتشجيع الابتكار والنمو المستدام.

وأوضحت المشاط أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في القطاع، ووصل معدل الشمول المالي إلى نحو 75% بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي في دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضافت أن الوزارة دشّنت منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تُعد منصة موحدة تضم أكثر من 1000 فرصة دعم وشراكة محلية ودولية للقطاع الخاص بكافة أنشطته، وقد تم تنفيذ مشروعات تجاوزت تمويلاتها 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، بتمويل من أكثر من 30 شريك تنمية محلي ودولي.