“الزراعة” تبدأ أضخم حملة وطنية لمكافحة داء السعار بالتعاون مع شركة أدوية عالمية ألمانية.

“الزراعة” تبدأ أضخم حملة وطنية لمكافحة داء السعار بالتعاون مع شركة أدوية عالمية ألمانية.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الحملة المكبرة للسيطرة على مرض السعار، من محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأدوية البيطرية.

تأتي الحملة بالشراكة مع شركة “بوهرنجر إنجلهايم” الألمانية، المتخصصة في أبحاث وتطوير اللقاحات، بموجب بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الوقاية من مرض السعار ومكافحته ميدانيًا، خاصة في المناطق الريفية والمكتظة بالحيوانات الضالة.

وشهد إطلاق الحملة اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلو الشركة الألمانية، وعدد من قيادات الهيئة البيطرية والأطباء المختصين.

وقال الصياد إن الحملة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم الاستدامة الصحية والبيئية ومكافحة الأمراض المشتركة، موضحًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الحملة في جميع المحافظات وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، مؤكدًا أن تكاتف القطاعين العام والخاص في هذا الملف يمثل نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص أن مرض السعار ورغم خطورته، يمكن الوقاية منه بالكامل من خلال اللقاحات، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى القضاء على المرض بحلول عام 2030 تماشيًا مع الأهداف العالمية، مع تركيز الجهود على تطعيم الكلاب الضالة وتوعية المجتمع خصوصًا الشباب والأطفال.

وأشار الأقنص إلى أن الهيئة تعتمد على خرائط الإصابة وشكاوى المواطنين لحصر مناطق الخطورة، وتنفيذ خطط ميدانية مركزة، تشمل التحصين وورش العمل واللقاءات التوعوية، بما يساهم في تقليل حالات العقر والحد من مخاطر انتقال المرض.

وبدوره، أوضح محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شركة “بوهرنجر إنجلهايم” لأفريقيا، أن مرض السعار لا يزال يتسبب في وفاة آلاف الأشخاص سنويًا، لاسيما بين الأطفال، رغم إمكانية الوقاية منه، مؤكدًا أن الشركة تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لدعم جهود الهيئة المصرية في مواجهة هذا التهديد.

وثمّن محافظ الإسماعيلية إطلاق الحملة من المحافظة، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة في الارتقاء بمنظومة الوقاية البيطرية والصحة العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في مختلف المناطق.