رئيس الوزراء: مواصلة السعي لتقليل الدين العام وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان التمويل المستدام

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الدولة في اتباع سياسات مالية مسؤولة تستهدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين العام والخارجي، بالتوازي مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الواعدة، بما يعزز موارد الدولة ويُوفر بدائل تمويلية تدعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أهم الآليات الحالية لإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وسُبل تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق المالية، بما يسهم في تحسين هيكل الدين وتقليل المخاطر.

وأشار “الحمصاني” إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، والحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري بما لا يؤثر على خطط النمو والتنمية، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة.