“غراب”: عمليات تبادل الديون تقوي الاحتياطي النقدي وتساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح “غراب” أن هذه المبادرات، كالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصين وألمانيا، تتيح تحويل جزء من الديون المستحقة على مصر إلى مشروعات تنموية يتم تنفيذها بالعملة المحلية داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

ولفت إلى أن إجمالي الديون الألمانية التي خُصصت لمشروعات تنموية تجاوز 340 مليون يورو، في حين تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية مبادلة الديون مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني الأخيرة إلى مصر.

وأشار إلى أن توقيت التوسع في هذه المبادرات بالغ الأهمية، إذ تُعد من أنجح الأدوات التي استخدمتها العديد من الدول لخفض أعباء الديون، حيث تقوم الدولة الدائنة بالتنازل عن جزء من الدين مقابل استثمارات تُضَخ في قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والزراعة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل، والإنتاج، وتوافر العملة الصعبة، وتقليص فجوة النقد الأجنبي.

وأكد الخبير أن مبادرات مبادلة الديون تدعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، وتقلل الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة، كما تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من حوافز استثمارية قوية وجاذبة للمستثمرين الأجانب.

ولفت “غراب” إلى أن الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، في حين تجاوز حجم التجارة بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو.