رئيس الوزراء: نواصل تحسين نظام توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصولها إلى الفلاحين المستحقين، ومنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، مشددًا على أن العدالة في توزيع الدعم الزراعي تمثل أولوية قصوى للدولة في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضًا من وزارتي الزراعة والتموين بشأن آليات حوكمة الحيازات الزراعية وتطوير منظومة “كارت الفلاح” وربطها بمنظومة صرف الأسمدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح تتبع حركة الأسمدة من المصانع وحتى الجمعيات الزراعية، لضمان الرقابة الكاملة ومنع التلاعب أو التهريب.

وأضاف “الحمصاني” أن الأسمدة متوفرة حاليًا داخل الجمعيات الزراعية بكافة القرى، ويتم صرفها بانتظام وفقًا لحيازة المزارعين المسجلة، مع وجود مخزون كافٍ لدى جمعيات الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة، وكذلك بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، ويتم التوزيع على دفعات بما يضمن تلبية احتياجات جميع المزارعين بشكل عادل ومنتظم.