الصين تهدد بالرد على العقوبات الأوروبية التي تستهدف المصارف والشركات

استهدفت الجولة الأحدث من العقوبات الأوروبية عدداً من الشركات والبنوك الصينية، ما دفع بكين للاحتجاج والتعهد بردٍ يهدف إلى حماية مصالح شركاتها وصونها. 
 

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عقوبات على بنكين صينيين وخمس شركات مقرها في الصين، ضمن أحدث حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بحسب “بلومبرغ”.

في بيان صدر يوم الإثنين، قالت وزارة التجارة الصينية إن العقوبات “ألحقت ضرراً جسيماً بالعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية”، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لـ”حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات المالية الصينية”. 

وهذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها بنوك صينية على قائمة العقوبات الأوروبية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

بنكان صينيان تحت المجهر الأوروبي
 

 وفقاً لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، شملت العقوبات بنكَي “هايهاي رورال كوميرشال بنك” (Heihe Rural Commercial Bank) و “هاي لونغ جيانغ سويفنخه رورال كوميرشال بنك” (Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank). أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إدراج البنكين جاء نتيجة تقديمهما خدمات بالعملات المشفرة، ما اعتُبر تقويضاً للغرض من العقوبات. ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من البنكين.

شبهة تمويل عمليات تجارية مع موسكو
 

 كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق إدراج البنكين ضمن قائمة مؤسسات مالية يُشتبه في مساعدتها لموسكو “من خلال تنفيذ معاملات أوتقديم تسهيلات تمويلية للصادرات التجارية” تهدف إلى التحايل على العقوبات الأوروبية، بحسب ما أفادت “بلومبرغ” الشهر الماضي.

وقد أعربت الصين عن احتجاجها على هذا المقترح فور الإعلان عنه، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في يونيو إن “التبادلات والتعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية يتماشيان مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق. ولا يستهدفان أي طرف ثالث، وينبغي عدم عرقلتها أو التأثير عليها”. 

تحذير صيني سابق ورد مرتقب
 

 في وقت سابق من هذا الشهر، توعّد وزير الخارجية وانغ يي بالرد في حال إدراج البنوك الصينية على قائمة العقوبات، بحسب ما أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، التي ذكرت أيضاً أن السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطاً مكثفة لمنع إدراج البنوك.

 وقد جعلت العلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا البنوك الصينية عرضة لعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة في وقت سابق، الأمر الذي دفع تلك البنوك إلى إعادة تقييم علاقاتها مع عملائها وأنشطتها. 

شددت بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة القيود على التمويل الممنوح للعملاء الروس في أوائل العام الماضي، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم دعماً لجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

امتثال سابق للعقوبات على إيران وكوريا الشمالية 
 

 في فبراير 2022، أقدم كل من “إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا” (Industrial & Commercial Bank of China) و ” بنك أوف تشاينا” على تقييد تمويل السلع الروسية، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”، رغم أن العقوبات الغربية في تلك الفترة لم تشمل قطاع الطاقة الروسي.

كما أن أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين لديها تاريخ من الامتثال للعقوبات الأمريكية السابقة المفروضة على إيران وكوريا الشمالية، لتفادي فقدان الوصول إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي.