وزارتي الري والتموين تستطلع سبل تحسين مصانع السكر لحماية الموارد المائية وتعزيز التوازن البيئي

وزارتي الري والتموين تستطلع سبل تحسين مصانع السكر لحماية الموارد المائية وتعزيز التوازن البيئي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل تطوير مصانع إنتاج السكر من القصب، والحد من الآثار البيئية الناتجة عنها، بالتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث.

وأكد الوزيران أهمية تطوير هذه المصانع لتحقيق التوافق البيئي وتوفيق أوضاعها، من خلال تطبيق تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة، بما يقلل من استهلاك المياه ويحمي نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وتضمن الاجتماع عرض الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع مخلفات مصانع السكر التسعة (إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، الحوامدية)، وبحث أنسب الحلول الفنية والبيئية التي تحقق الحماية للموارد المائية وتستوفي الشروط البيئية المنصوص عليها في القوانين المنظمة.

ووجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع، وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية، لتحديد السيناريو الأفضل لمعالجة المخلفات، ودراسة تطبيق تقنية أبراج التبريد، ورفع كفاءة وحدات المعالجة البيئية، وإعادة تصميم مسارات تدوير المياه داخل المصانع.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة لتنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015، لحماية البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.