رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وجذب استثمارات جديدة

رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وجذب استثمارات جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأشار إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأمريكية من خلال حوافز وتيسيرات متميزة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى ضرورة اقتراح مشروعات بعينها لبحث سبل التعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، جهود وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لا سيما في القضايا الاقتصادية والتنموية، بجانب دعم التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير إلى فرص التعاون القائمة مع الجانب الأمريكي، خاصة في مشروعات النقل البحري والموانئ والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن هناك عددًا من العروض الاستثمارية قيد المناقشة مع شركات أمريكية كبرى.

كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط جهود التعاون التنموي مع الولايات المتحدة من خلال برامج ومشروعات متعددة تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، مع التأكيد على التوسع في مجالات التعاون لتعزيز النمو المستدام.

بدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد قائمة متكاملة بالفرص الاستثمارية الواعدة، لعرضها على كبرى الشركات الأمريكية، في إطار خطة الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.