رئيس “الاتحاد الوطني للتمور”: لا أسباب واقعية لزيادة أسعار التمور قبل موسم الحصاد.

وأوضح “الشرباصي” في تصريح خاص لـ “البوصلة نيوز”، أن هناك عددًا من العوامل الاقتصادية الأساسية التي تحدد أسعار التمور في السوق، مؤكدًا أن معظمها لم يحدث حتى الآن بشكل يبرر أي قفزات سعرية، ومن أبرز هذه العوامل:

1. انخفاض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما لم يحدث، حيث تشير المؤشرات إلى أن الإنتاج هذا العام في حدود المعتاد.

2. زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، وقد حدثت بنسبة طفيفة لا تمثل ضغطًا كبيرًا على هيكل التكلفة.

3. ارتفاع سعر الدولار، إلا أن الواقع يشير إلى استقرار نسبي بل وتراجع طفيف في سعر الصرف.

4. زيادة في حجم الطلب من المصانع أو المصدرين، وهو أمر متوقع لكن لا يمكن قياسه فعليًا إلا مع بداية موسم الجمع.

5. دخول أسواق جديدة للتصدير، وهو احتمال قائم، لكن لن تتضح معالمه قبل انطلاق موسم التوريد.

وأشار إلى أن هناك عاملًا خاصًا بمحافظة الوادي الجديد يتمثل في الرسوم المفروضة على خروج التمور من المحافظة، وهى من الأمور التي قد تؤثر على السعر النهائي للمنتج عند طرحه للأسواق، في حال زيادتها.

وأكد رئيس المجلس الوطني للتمور أن المجلس يتابع عن كثب تطورات السوق المحلي والدولي، ويعمل على تحقيق توازن سعري يخدم المنتج والمستهلك ويعزز التنافسية التصديرية للتمور المصرية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي واستقرار الإنتاج المحلي.