“محلل”: تحويل الديون إلى أصول استثمارية يسهم في زيادة ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات تُعد من الآليات الفعالة التي استخدمتها العديد من الدول لتقليص أعباء الديون وتعزيز تدفقات الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن الفكرة تقوم على تنازل الدولة الدائنة عن جزء من ديونها لصالح استثمار مباشر بالجنيه المصري في أحد القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة أو الزراعة أو العقارات.
وأوضح “عبد العال” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز” أن تطبيق هذا النموذج يسهم في خفض حجم الدين العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على تقييم الملاءة المالية للاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية، خاصة مع تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم خفض عجز الميزان التجاري ويزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي خفض معدلات البطالة، كما يساعد في تقليص فجوة النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة داخل السوق.
وأكد “عبد العال” أن الحكومة تمتلك بالفعل خطة استراتيجية لإدارة الأصول ضمن برنامج الطروحات، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذها، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، والتي قد تُضعف من تأثير أي إصلاحات اقتصادية إذا لم تُصاحبها خطوات تنفيذية واضحة وسريعة.
وأشار إلى أن نجاح مبادرات مبادلة الديون بالاستثمارات يعتمد على توفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الضمانات والحوافز التي تكفل له عائدًا مجزيًا على استثماراته، إلى جانب رؤية واضحة لخطط الدولة في إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة منها، مضيفًا أن تعزيز الشفافية والإفصاح في تفاصيل هذه المبادلات يبعث برسائل طمأنة للأسواق ويزيد من ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
كان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد أكد أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ودعم النمو لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أمس، إلى أن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح، من خلال الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.