رئيس أكبر مصدري التمور في الواحات يطلب تأسيس كيان قانوني لتنسيق التصدير وتنظيم السوق

وقال “صقر” في تصريح خاص لـ “البوصلة نيوز” إن كل أطراف المنظومة تواجه ضغوطًا كبيرة، فالفلاحون يبدأون موسم التمر بالترويج لمزاعم انخفاض الإنتاج بغرض رفع الأسعار، فيما يحذر التجار من تراجع جودة التمور، وسوء الفرز والتخزين، وخلط الأنواع الجيدة بالرديئة.

أما المصانع، فتواجه أزمة هوامش ربح ضئيلة، مما يدفع بعضها إلى التلاعب بجودة المنتج لتقليل الخسائر، رغم عملها لحساب الغير في أغلب الأحيان وبأسعار تصنيع متدنية.

وأشار إلى أن المصدرين يواجهون مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة التصدير التي تتجاوز المليون جنيه للحاوية الواحدة، مؤكدًا أن هذه المخاطر تزداد في ظل المنافسة غير العادلة بالأسواق الخارجية، خاصة في شرق آسيا، حيث يقوم بعض اللاعبين الكبار بإغراق السوق بأسعار منخفضة تصل إلى 730 دولارًا للطن، في الوقت الذي كان يمكن البيع فيه بسعر يتجاوز 1000 دولار، مما يقضي تمامًا على فرص صغار المصدرين في التوسع أو الاستمرار.

وأكد “صقر” على ضرورة إنشاء “شعبة تمور” بالغرف التجارية، تكون مختصة بتحديد أسعار التمور المحلية والتصديرية وفقًا للأنواع “سيوي، مجدول، وادي، بارحي، واحات”، بما يضمن الشفافية والعدالة في التسعير ويحمي مصالح المنتجين والمستهلكين معًا.

كما دعا إلى تأسيس جمعية لمصدري تمور الواحات البحرية، تضم في البداية من 10 إلى 20 مصنعًا من إجمالي 86 مصنعًا عاملًا حاليًا، على أن تعمل هذه الجمعية تحت مظلة قانونية، بإشراف المحافظة، الإدارة الزراعية، مجلس المدينة، وبشراكة بنكية مع بنك مصر، لضمان التصدير المباشر عبر عقود موثقة وحسابات بنكية رسمية، وهو ما يضمن الاستقرار المالي والشفافية في التعاملات مع الأسواق الدولية.