رئيس مصلحة الجمارك: تعزيز الكفاءة وتقليل وقت الإفراج الجمركي هدف أساسي لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات.

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية موسعة بالمواقع الجمركية بميناء بورسعيد، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستوردين والمصدرين، بحضور عدد من قيادات المصلحة، من بينهم الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، نائبا رئيس المصلحة.
وشملت الجولة تفقد ساحة المستودع العام، ومبنى تفتيش الركاب، والمركز اللوجستي، حيث استعرض أموي سير العمل بالمواقع المختلفة، ووجه بتكثيف الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات، عبر تفعيل أدوات حديثة مثل الفحص العشوائي، إدارة المخاطر، التبنيد والتثمين الآلي، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات التشغيلية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تطوير الأداء الجمركي يأتي في إطار رؤية الحكومة لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال الجمركية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتصدير، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أموي أن المصلحة تمضي قدمًا في استكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وضمان تكامل قواعد البيانات مع كافة الجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل، بما يدعم الشفافية ويعزز الحوكمة.
وخلال لقائه مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومصلحة الجمارك، لتحقيق التكامل في إدارة المنافذ، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، خاصة أن بورسعيد تُعد ميناءً محوريًا ومركزًا لوجستيًا إقليميًا.
وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تلعبه مصلحة الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير الاستيراد والتصدير، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما التقى رئيس المصلحة بمقر الغرفة التجارية بعدد من ممثلي غرف التجارة ببورسعيد والإسماعيلية ودمياط، حيث دار حوار موسع استمع فيه إلى رؤى ومقترحات أصحاب الأعمال والمستخلصين الجمركيين، وأجاب على مختلف التساؤلات المتعلقة بتيسير الإجراءات وتسريع الإفراج.
وشدد أموي على أن مصلحة الجمارك تمثل شريكًا حيويًا لمجتمع الأعمال، وأن التواصل المستمر والاستماع للمقترحات هو أحد محاور العمل الرئيسية التي يوجه بها دائمًا الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد التزام المصلحة باستمرار تطوير المنظومة الجمركية، وتدريب الكوادر على أحدث النظم، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.