وزير المالية: تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% وهدفنا خفض الدين إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2025
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن مدعومة بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «السياسات المالية والنقدية» التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين الدوليين.
وأوضح كجوك أن مصر تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بل من خلال بناء “شراكة ثقة” مع الممولين.
وأشار الوزير إلى أن الاحتياطي النقدي سجل 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، في حين بلغت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، مما يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الربع الأول من 2025 سجل أعلى معدل نمو منذ 3 سنوات بنسبة 4.8%، مضيفًا أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنمو سنوي قدره 77%، ما يعكس نجاح الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وشهدت عدة قطاعات أداءً قويًا، حيث نمت السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، وفقًا لما أعلنه الوزير.
وأكد كجوك أن الموازنة العامة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، حيث تشمل مبادرات مباشرة لتحفيز الإنتاج والصادرات، وتستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السندات والصكوك الخضراء أصبحت أداة رئيسية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على سعي مصر إلى خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة الدولية في استقرار الاقتصاد المصري.