“أبو الفتوح”: توقعات جولدمان ساكس “طموحة” ولا يمكن استقرار الجنيه دون تدفقات حقيقية واستقرار اقتصادي
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن تقدير بنك “جولدمان ساكس” بأن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، يستند إلى نماذج تقييم عادلة للعملات تأخذ في الاعتبار عوامل مثل معدلات التضخم والفائدة والحساب الجاري، لكنه شدد على أن هذا التقييم لا يعني بالضرورة توقع تعافٍ سريع للجنيه.
وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الجنيه بالفعل يتداول دون قيمته العادلة على المدى الطويل، لكن عودته لهذه القيمة تتوقف على عدة عوامل، في مقدمتها ضخ استثمارات حقيقية وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن شح العملة الصعبة في السوق الرسمية، إلى جانب تنامي الطلب في السوق الموازية، ساهم في تسعير الجنيه دون قيمته الحقيقية، كما أن الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي تعكس حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُفاقمها التزامات الدين الخارجي وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع الخبير أن توصية “جولدمان ساكس” للمستثمرين ببيع الدولار وتوقعاتهم بتحسن الجنيه لاحقًا، تحمل طابعًا استثماريًا “جريئًا أكثر منه واقعيًا”، مشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذا الرهان يتطلب ثقة كبيرة في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق استقرار طويل الأمد في سوق الصرف.
وأكد “أبو الفتوح” أن تحسن الجنيه في الفترة المقبلة “وارد لكنه مشروط”، لافتًا إلى أن أي تعافٍ حقيقي ومستدام للعملة المحلية يحتاج إلى عودة قوية لتدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، لاسيما عبر السياحة والصادرات، إلى جانب التزام واضح بسياسات نقدية ومالية منضبطة، محذرًا من أن غياب هذه المتطلبات سيحول التوقعات إلى مجرد “آمال مؤجلة”.
كان بنك “جولدمان ساكس” قد أوصى ببيع الدولار مقابل الجنيه لتحقيق عائد كلي 5%، متوقعًا أن يستمر استقرار الجنيه وربما تفوقه على التوقعات، مشيرًا إلى أن الجنيه يعد من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى 30%.