وزيرة التخطيط تستعرض مشروعات التنمية في مطروح باستثمارات عامة تصل إلى 45.6 مليار جنيه ضمن خطة 2025/2026
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والاستعداد لوضع خطة التنمية متوسطة المدى (2026/2027 – 2028/2029).
وخلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان عام المحافظة، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة مطروح كأحد أهم المحافظات الحدودية والسياحية، موضحةً أن الوزارة تعمل على حوكمة الإنفاق الاستثماري وتقديم الدعم اللازم لتذليل التحديات أمام تنفيذ المشروعات.
وأشارت “المشاط” إلى تخصيص 45.6 مليار جنيه استثمارات عامة في خطة 2025/2026 لتنفيذ 212 مشروعًا بالمحافظة، بمعدل نمو 124% عن خطة العام المالي السابق، مع التركيز على قطاعات النقل، الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحي، الموارد المائية، الخدمات المحلية، بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة.
وتضمنت خطة 2025/2026:
– 6 مشروعات في قطاع النقل باستثمارات
– 4.7 مليار جنيه، منها تطوير الطريق الساحلي الدولي وازدواج طريق مطروح – سيوة.
– 28 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتمويل 652 مليون جنيه، تشمل محطات تحلية ومعالجة.
– 15 مشروعًا في الصحة باستثمارات 2.9 مليار جنيه، تشمل تطوير مستشفيات ووحدات الرعاية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.
– 20 مشروعًا في التعليم بـ 611 مليون جنيه، لإنشاء 582 فصلاً دراسيًا وتطوير منشآت جامعة مطروح.
– 4 مشروعات في قطاع الري بتمويل 543 مليون جنيه لتأهيل محطة “النصر 5”.
– 89 مشروعًا للخدمات المحلية تشمل رصف طرق وتطوير مبانٍ خدمية وتوفير معدات دعم بيئي بإجمالي 632 مليون جنيه.
كما تطرّق الاجتماع إلى التقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي رُصد لها استثمارات بنحو 25 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشددت “المشاط” على أن الخطة متوسطة المدى الجديدة ستكون أول خطة تُعد طبقًا لقانون التخطيط العام الموحد، بالتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار النهج التشاركي للدولة.
من جانبه، توجه اللواء خالد شعيب بالشكر للوزيرة على استجابتها السريعة لمطالب مطروح، مثمنًا جهود الوزارة في دعم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتوفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام من خلال مركز الأطراف الصناعية.
وشهد اللقاء أيضًا مناقشة عدد من المشروعات الحيوية مثل مدخل الطريق الدولي، وتطوير مشروعات مياه الشرب، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.