خبير مالي: من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري تحسناً بفضل الطروحات والسيولة بالدولار حتى منتصف 2026.
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري مرشح لتحقيق تحسن ملحوظ في قيمته خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية هيكلية من شأنها تقليص الضغوط على العملة المحلية.
وأوضح “شوقي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات يعد من أبرز الركائز التي ستُسهم في دعم الجنيه، إلى جانب زيادة الموارد الدولارية، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والذي يُتوقع أن يُدخل نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن تحسن إيرادات قناة السويس وتعافي القطاع السياحي من شأنهما تخفيف الطلب على الدولار في السوق المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار وقوة الجنيه.
وأشار إلى أن اتجاه دول مجموعة “بريكس” إلى تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية يُمثل عاملًا داعمًا للجنيه، في ظل التوجه العالمي نحو تنويع أدوات التسوية المالية وتخفيف الاعتماد على الدولار.
وشدد الخبير المصرفي على أهمية تحقيق استقرار سياسي وأمني في المنطقة، باعتباره أحد المفاتيح الحيوية لجذب تدفقات رؤوس الأموال الساخنة، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني لمصر وطرح صكوك سيادية جديدة، وهو ما سيسهم في توفير سيولة دولارية تعزز من قدرة الجنيه على الصمود والتعافي.
واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تحسن ملموس في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال النصف الأول من عام 2026، في حال تحققها بشكل متوازن ومستدام.
كان بنك “جولدمان ساكس” قد أكد في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، أن هناك هامشًا كبيرًا لارتفاع الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن نماذج التقييم الخاصة به تُظهر أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها بين الأسواق الحدودية، بنسبة تقارب 30%.