حماية المستهلك تطلق 100 مراقب قضائي جديد إلى الأسواق بعد تنفيذ برنامج تدريبي شامل

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ختام البرنامج التدريبي لمأموري الضبطية القضائية الجدد، وذلك بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور 100 متدرب من مختلف المحافظات، في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء.
وأوضح السجيني أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجهاز لرفع كفاءة كوادره، وبناء قدرات رقابية فعالة تستطيع التصدي للممارسات الضارة بحقوق المستهلك، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة الجديدة ستكون خط الدفاع الأول لحماية المواطنين ومواجهة الغش التجاري والاستغلال.
واستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، وغطى عددًا من المحاور العملية والنظرية، من بينها: المهارات القانونية والإطار التشريعي لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إجراءات التفتيش وجمع الاستدلالات التحول الرقمي والرقابة الإلكترونية إدارة الأزمات وضبط الأسواق المعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي للمفتشين كما تضمّن البرنامج تدريبات ميدانية عملية في عدد من الأسواق، ومحاكاة واقعية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر، ما مكّن المتدربين من امتلاك أدوات تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الدفعة تم اختيارها بعناية من مختلف فروع وإدارات الجهاز، وستشكل إضافة قوية لقدرات الرقابة على الأسواق، لا سيما في ظل تصاعد التحديات مثل انتشار التجارة غير الرسمية وارتفاع الشكاوى، مشددًا على أن الوجود الرقابي الفعال هو صمام أمان المستهلك المصري.
وفي كلمته خلال الفعاليات، قال السجيني: “نحن لا نُخرج مفتشين فحسب، بل كوادر وطنية مدرّبة ومؤهلة بالعلم والنزاهة، قادرة على فرض الانضباط في السوق وحماية حقوق المواطنين.” كما أشاد بأداء المتدربين في المحاكاة العملية، مؤكدًا أن جودة التدريب والتنظيم الاحترافي للبرنامج يعكسان التزام الجهاز بتأهيل العنصر البشري كأولوية وطنية لمواجهة تحديات السوق المتغيرة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الدفعة الجديدة عن تقديرهم للجهاز وثقته بهم، مؤكدين جاهزيتهم للعمل الميداني وتحقيق حضور رقابي يشعر به المواطن في حياته اليومية، ويسهم في بناء سوق أكثر عدالة واستقرارًا.