“غراب”: استقرار سعر الصرف والنمو في الإنتاج هما ركيزتا استمرارية انخفاض التضخم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم العام بالحضر في مصر إلى 14.9% خلال يونيو الماضي مقابل 16.8% في مايو، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس بداية مرحلة من الاستقرار النسبي، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه في الفترة المقبلة رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأوضح “غراب” أن الحفاظ على مسار مستدام لتراجع التضخم يتطلب حزمة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها ضبط السياسة النقدية من خلال قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتحديد أسعار الفائدة بما يتوافق مع المستويات الشهرية للتضخم، لضمان السيطرة عليه.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، وتوقعات تحسن الجنيه المصري، يدعمان هذا التوجه، خاصة مع ارتفاع إيرادات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، والصادرات، فضلاً عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف الخبير أن استقرار العملة يسهم في خفض تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، ورفع المعروض السلعي، وبالتالي استقرار الأسعار بل وتراجعها تدريجيًا، بالتوازي مع تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد “غراب” أن التوسع في المشروعات القومية والإنتاجية، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية حقيقية، يمثل ركيزة أساسية في تقليل تكلفة التشغيل ودعم النشاط الصناعي، لافتًا إلى أهمية دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشكلاتها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وشدد على ضرورة إعادة تقييم هيكل الواردات المصرية، وحصر السلع التي يمكن تصنيعها محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، خاصة مع دول “بريكس”، كأداة فعالة لتقليل الاعتماد على الدولار.
وفي السياق ذاته، دعا “غراب” إلى استمرار جهود الحكومة في طرح المعارض السلعية والشوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة على مدار العام، كوسيلة للسيطرة على الأسواق، إلى جانب فرض رقابة صارمة على جشع بعض التجار.
كما أوصى بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، ودعم صغار المربين، واستصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتي في الحبوب والزيوت والأعلاف، ويقلل من فاتورة الاستيراد.